عين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان صهره وزيرا للخزانة والمالية في الحكومة الجديدة اليوم (الاثنين)، الأمر الذي تسبب في انخفاض قيمة الليرة وربما يعمق المخاوف بشأن استقلال البنك المركزي. وخلال احتفالية في أنقرة بعد ساعات من أداء اليمين، أعلن إردوغان عن تشكيل حكومته الجديدة التي تولى فيها صهره براءت ألبيرق منصب وزير الخزانة والمالية.
وتعهد إردوغان ببناء «دولة قوية» بها صناعة عسكرية كبيرة وتشهد نموا اقتصاديا، وذلك أثناء أداء اليمين اليوم الاثنين رئيسا بصلاحيات مطلقة في بلد يهيمن على السياسة فيه منذ 15 عاما.
وأدى إردوغان اليمين في البرلمان متوليا الرئاسة التنفيذية الجديدة التي حارب طويلا لضمان تحقيقها. وبعد ذلك ألقى خطابا أمام الزعماء الدوليين الذين تجمعوا في القصر الرئاسي بأنقرة.
ويقول إردوغان (64 عاما) إن الرئاسة التنفيذية الجديدة ضرورية لحفز النمو الاقتصادي وضمان الأمن بعد محاولة انقلاب عسكري عام 2016 وحماية تركيا من الصراعات عبر حدودها.
وهذه التغييرات أكبر تعديل لنظام الحكم منذ تأسيس الجمهورية التركية الحديثة على أنقاض الإمبراطورية العثمانية قبل قرن تقريبا، وجرى إلغاء منصب رئيس الوزراء وسيختار إردوغان حكومته بنفسه وينظم الوزارات ويقيل موظفي الحكومة وكل ذلك دون موافقة البرلمان.
واعتبر معارضون أن هذه السلطات الجديدة تمثل توجها نحو نظام استبدادي، متهمين أردوغان بتقويض المؤسسات العلمانية التي أنشأها مصطفى كمال أتاتورك مؤسس تركيا الحديثة وإبعادها بشكل أكبر عن القيم الخاصة بالديمقراطية وحرية التعبير.
وتعهد إردوغان ببناء «دولة قوية» بها صناعة عسكرية كبيرة وتشهد نموا اقتصاديا، وذلك أثناء أداء اليمين اليوم الاثنين رئيسا بصلاحيات مطلقة في بلد يهيمن على السياسة فيه منذ 15 عاما.
وأدى إردوغان اليمين في البرلمان متوليا الرئاسة التنفيذية الجديدة التي حارب طويلا لضمان تحقيقها. وبعد ذلك ألقى خطابا أمام الزعماء الدوليين الذين تجمعوا في القصر الرئاسي بأنقرة.
ويقول إردوغان (64 عاما) إن الرئاسة التنفيذية الجديدة ضرورية لحفز النمو الاقتصادي وضمان الأمن بعد محاولة انقلاب عسكري عام 2016 وحماية تركيا من الصراعات عبر حدودها.
وهذه التغييرات أكبر تعديل لنظام الحكم منذ تأسيس الجمهورية التركية الحديثة على أنقاض الإمبراطورية العثمانية قبل قرن تقريبا، وجرى إلغاء منصب رئيس الوزراء وسيختار إردوغان حكومته بنفسه وينظم الوزارات ويقيل موظفي الحكومة وكل ذلك دون موافقة البرلمان.
واعتبر معارضون أن هذه السلطات الجديدة تمثل توجها نحو نظام استبدادي، متهمين أردوغان بتقويض المؤسسات العلمانية التي أنشأها مصطفى كمال أتاتورك مؤسس تركيا الحديثة وإبعادها بشكل أكبر عن القيم الخاصة بالديمقراطية وحرية التعبير.